مبارك يحسم الجدل باختيار الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء نووية بمصر

صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس
حسنى مبارك حسم الأربعاء الجدل بشأن موقع الضبعة حيث قرر أن تكون الضبعة
موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فى مصر.وأوضح
السفيرعواد فى تصريح له أن الرئيس مبارك حسم هذا الامر خلال الاجتماع الأول
الذى عقده الاربعاء بمقر رئاسة الجمهورية مع أعضاء المجلس الاعلى
للإستخدامات السلمية بكامل تشكيله الجديد، ووصف عواد هذا الاجتماع بأنه
"هام للغاية ويمثل نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجى لتأمين امدادات
الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية" .وأشار إلى أنه كان
قد تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للإستخدامات السلمية للطاقة النووية، لكى
يصبح تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم إعلان برنامج
مصر لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء، موضحا أن الاجتماع استغرق نحو
الساعتين ونصف الساعة، واستمع الرئيس خلاله إلى عرض من وزير الكهرباء
والطاقة الدكتور حسن يونس، وعدد من الوزراء كل فى اختصاصه حول ما تم من
خطوات منذ إعلان بدء البرنامج حتى الان سواء كانت خطوات تشريعية أو
تنفيذية.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير سليمان عواد إن
الرئيس مبارك شدد كذلك على ضرورة المضى قدما فى برامج تدريب الكوادر
البشرية المصرية، وبناء القدرات، خاصة أننا لا نبدأ من فراغ, حيث كان لمصر
برنامج نووي منذ الخمسينات من القرن الماضى، تم وقفه بعد حادث "تشيرنوبل",
ولدينا من الخبرات ما يمكن أن يمثل النواة التى نبنى عليها برنامجنا
الاستراتيجى لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء.وأضاف عواد إن
الرئيس مبارك اطلع خلال الاجتماع على البرامج التى تنفذها مصر حاليا مع عدد
من الدول الصديقة, ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب الكوادر
البشرية المصرية, حيث شدد على ضرورة استمرار العمل فى هذه البرامج بأقصى
قدر من الكفاءة والسرعة.وأوضح أنه تم أيضا بحث تمويل إقامة هذه
المحطات، حيث قدم د.يوسف بطرس غالى وزير المالية عرضا عن الخيارات المتاحة
للتمويل، مؤكدا ان الاقتصاد المصري بما وصل اليه من قوة يمكنه تماما أن
يتحمل أعباء تمويل هذه البرامج أيا كانت خيارات التمويل المتاحة, سواء كانت
تمويلا كاملا من جانب الدولة، أو كانت تمويلا مختلطا.وأردف عواد أن
الرئيس مبارك أشار إلى أنه سيعقد اجتماعات دورية مماثلة، وطلب موافاته
بتقرير شهرى عن التقدم المحرز فى تنفيذ البرنامج على كافة محاوره.وأفاد
عواد بأن الرئيس مبارك يبدى اهتماما كبيرا بموضوع الاستخدامات السلمية
للطاقة النووية, وهو ما بدا واضحا منذ اليوم الاول عندما اعلن الرئيس مبارك
فى اكتوبر 2007 عن البرنامج المصري الاستراتيجى فى هذا الخصوص، متحملا
مسئولياته كرئيس للجمهورية، مؤكدا ان مصر متمسكة بحقها فى الاستخدامات
السلمية للطاقة النووية، وانه لابد لنا ان نقيم هذا البرنامج الاستراتيجى
فى اطار استراتيجية مصر القومية لضمان امدادات الطاقة للأجيال الحاضرة
وللمستقبل ، وذكر الرئيس مبارك ضرورة مراعاة اعلى مستويات الامان النووى فى
التنفيذ والتشغيل.وردا على سؤال حول أسباب تأخير الاعلان عن موقع
الضبعة حتى الآن، قال السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن
هناك معايير محددة يجب مراعاتها عند إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء.وأضاف
أن موقع الضبعة هو الوحيد الذي اكتملت حوله الدراسات منذ الثمانينات وقد
استجدت تطورات كبيرة في تكنولوجيا إقامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
والدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة والاتحاد الروسي
وفرنسا وكوريا وكندا تتكلم الآن عن اجيال متعاقبة في هذا المجال.وأشار
إلى أن فرنسا على سبيل المثال تتحدث عن الجيل الرابع وأخذا في الاعتبار
للتطورات الكبيرة والضخمة التي طرأت على تكنولوجيا إقامة محطات نووية
لتوليد الكهرباء منذ الثمانينات وحتى الآن كان لابد ألا نقتصر على ما تم من
دراسات لموقع الضبعة في بداية الثمانينات لأنه ببساطة معايير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية واكبت هذه التطورات وأصبحت هناك معايير إضافية لم
تكن في الاعتبار خلال الثمانينات.وقال عواد: "لقد استعنا بالوكالة
الذرية وقام مديرها الياباني السيد (يوكيا) امانو بزيارة مصر والتقى وزير
الكهرباء (الدكتور حسن يونس) وهناك تعاون كامل مع الوكالة في ما يتعلق
باختيار المواقع".وأشار إلى أن اجراءات إقامة أول محطة نووية ستبدأ في موقع الضبعة العام المقبل على أن يطرح العطاء والمناقصة قبل نهاية ديسمبر.وحضر
الإجتماع الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور أحمد نظيف والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأحمد
أبوالغيط وزير الخارجية والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، والدكتور
حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية،
والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى , والدكتورة
فايزة أبوالنجا وزيرة للتعاون الدولى، والمهندس ماجد جورج وزير الدولة
للشئون البيئية، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية
الإقتصادية،والوزير عمر سليمان،والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس
الجمهورية .