كتبت :هاجر حسني و نورا ممدوح :
اعلن اليوم الالاف من معلمي مصر من كافه انحاء الجمهوريه اعتصامهم المفتوح امام مقر مجلس الوزراء، وذلك لرفض قرار الرئيس محمد مرسى الذي صدر مساء امس وقبل اعتصامهم بساعات قليله باقرار كادر للمعلمين بنسبه 100%.
مؤكدين ان القرار ليس الا مسكن لن يثمن ولن يغني من جوع، والهدف منه هو اجهاض اعتصامهم واضرابهم عن العمل الذي اعلنوه اول ايام العام الدراسي مطالبين بضروره اقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه للمعلم، وتثبيت المعلمين المؤقتين، واعاده التكليف لخريجي كليه التربيه، و اعاده الاهتمام بسياسات التعليم المنحازه للاغنياء علي حساب الفقراء.
جاء اعتصام المعلمين بدعوه من كافه الحركات والنقابات والروابط المستقله والتي تم تشكيلها عقب ثوره يناير مؤكدين ان النقابه المهنيه للمعلمين والتي سيطر عليها تيار سياسي بعينه لا تمثل معلمي مصر، وان حركات المعلمين المستقله هي التنظيمات الجماهيريه التي تعيش وسط المعلمين وتشعر بهمومهم ومشاكلهم.
واكد عبد الناصر اسماعيل رئيس اتحاد ''معلمي مصر'' المستقل ان انتفاضه المعلمين لن يستطيع احد ان يتهمها بانها انتفاضه فئويه كما اعتاد المسؤولون ان يقولوا في الاونه الاخيره الا ان انتفاضه المعلمين هي لتحقيق مطالب الثوره المصريه في اقرار العداله الاجتماعيه.
واضاف ''اسماعيل'' مطالبنا بوضع حد ادني لاجر المعلم لا يقل عن 3000 جنيه سيرفع عن كاهل الاسر المصريه اكثر من 17 مليار جنيه تتحملها الاسره المصريه فاتوره الدروس الخصوصيه، فقد ان الاوان ان تدفع الحكومة المصرية اجور المعلمين بدلاً من ان يقوم المواطن الذي يعاني الامرين من دفع هذه الاجور بشكل غير مباشر في صوره الدروس الخصوصيه .
واعلن ''مؤتمر عمال مصر الديمقراطي'' و''دار الخدمات النقابيه والعماليه'' تضامنهم الكامل مع مطالب المعلمين المشروعه، حيث يذكر المسؤولين بما وعدوا به عقب قيام الثوره بان الخطوه الاولي هي إصلاح التعليم بما يضمن التقدم في كافه نواحي الحياه، وان اصلاح التعليم لن ياتي الا باصلاح احوال المعلم قاطره النهضه في اي بلد ديمقراطي.
ودعا المسؤولين الي سرعه الجلوس مع ممثلي المعلمين الحقيقيين من الروابط والحركات والنقابات المستقله لوضع تصور مجدول زمنيا لتحقيق مطالب المعلمين كما يدعوان كافه جموع الشعب المصري للتضامن مع مطالب المعلمين التي لا تخص فئه المعلمين وحدهم ''بحسب قولهم'' بل سينعكس اثرها علي احوال كافه فئات الشعب المصري، وخاصه الاسره المصريه التي تدفع المليارات سنوياً للدروس الخصوصيه نتيجه سوء احوال التعليم في مصر .