الرئيس مرسي يبحث تعديل معاهدة السلام مع إسرائيل بما يضمن السيادة الكاملة لمصر

صرح محمد جاد الله المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي بأن الأخير يدرس تعديل معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل بما يضمن "السيادة الكاملة" لمصر على شبه جزيرة سيناء.

وتتزامن هذه التصريحات مع قيام الجيش المصري بملاحقة متشددين في سيناء مستخدما الطائرات والمروحيات للمرة الأولى في أعقاب الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في رفح وأودى بحياة 16 عسكريا مصريا.

ونفى المستشار القانوني للرئيس المصري في تصريحات لصحيفة المصري اليوم المستقلة أن يكون هناك أي صدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس مرسي فيما يتعلق بقرار الأخير إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري.

وقال جاد الله إن قيادات المجلس العسكري "أبدت تفهمها الكامل للموقف فإلغاء الإعلان الدستوري المكمل كان أمرا واجبا لتصحيح وضع استثنائي".

وأوضح أنه "لا يمكن أن يكون المجلس العسكري التابع للرئيس مسؤولا عن السلطة التشريعية، والأمر ذاته ينطبق على إقرار الموازنة العامة للبلاد".

وكانت صحيفة الحياة اللندنية قد نقلت عن أحد مصادرها المقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة القول إن قرار مرسي إحالة قادة عسكريين كبار في الجيش المصري تم بالتشاور معهم.

في أثناء ذلك، حظيت تصريحات مستشار مرسي باهتمام الصحافة الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

وأبرزت صحيفة هآرتس نبأ قيام الرئاسة المصرية ببحث تعديل اتفاقية السلام على صدر الصفحة الأولى للموقع الالكتروني للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بدو سيناء كانوا قد طالبوا البرلمان قبل أربعة أشهر من تولي مرسي للرئاسة بتعديل الاتفاقية بما يضمن السيادة الكاملة للدولة على أراضيها.

كما أشارت إلى التعاون الأمني بين البدو والحكومة المصرية والذي تمثل بتشكيل فرق من البدو تقوم بتوفير الحماية لشمال سيناء والمساعدة في "ملاحقة المهربين والإرهابيين"، على حد قول الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن أهم مطالب البدو تمثلت في إقامة منطقة تجارة حرة ومعبر رسمي لعبور البضائع بين غزة وسيناء بدلا من الطرق الحالية المستخدمة ، فضلا عما يجلبه ذلك من فرص عمل للبدو.

كما أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت نبأ بحث تعديل معاهدة السلام، ومضى محللو الرأي إلى الربط بين القرار الأخير لمرسي بإقالة قيادات الجيش المصري وبين هذه الأنباء.

ووصف أليكس فيشمان في مقال نشرته يديعوت احرونوت قرارات مرسي بأنها أكثر القرارات "الدرامية والمفاجئة" منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك العام الماضي.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في مصر "لا تنبئ بالخير بالنسبة للعلاقات الأمنية والدبلوماسية بين البلدين"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السياسي "من المنتقدين للدولة اليهودية كما أن رئيس الأركان الجديد لا يبدو مستعدا للعمل مع إسرائيل"،على حد قوله.

وأضاف أن عدم ممانعة طنطاوي لإقالة رئيس المخابرات العامة اللواء ممدوح موافي في أعقاب أحداث رفح الأخيرة مهد الطريق لمرسي بأن يقيل طنطاوي نفسه وهو ما كشف عن ضعف المؤسسة العسكرية أمام الرأي العام المصري، حسبما قال الكاتب.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد أعرب في مؤتمر صحافي عن أمل القيادة الأميركية بأن تخدم القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي مصالح الشعب المصري والحفاظ على علاقات مصر الجيدة مع جيرانها، في إشارة إلى إسرائيل.