أكد يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مستندات يتم دراستها الآن
تثبت أن كل عمليات البيع والخصخصة التى حدثت فى مصر خلال فترة حكم مبارك
كانت بضغوط أمريكية لتلبية رغبات إسرائيل فى المنطقة لإدراكهم التام بمدى
خطورة وقوة وضع مصر فى المنطقة، لافتا إلى أن محسن النعمانى وزير التنمية
المحلية أكد على وجود هذه المستندات لديه.
وأضاف الجمل خلال مؤتمر "المال والأموال.. ثورة مصر الاقتصادية" اليوم أن
ما كان يحدث شيء غريب لا يطلق عليه سوى أنه مؤامرة لضرب مصر من الداخل، حيث
تم تفكيك كل شيء و بيع الشركات الرابحة بـ"تراب الفلوس" مشيرا إلى أن ما
حدث لم يكن سوى خطة لتخريب الاقتصاد المصرى وقال ربما يظن البعض أن عدم
اهتمام النظام السابق بإحداث أى تنمية فى سيناء كان بهدف ان تظل سيناء
خاوية حتى إذا قامت إسرائيل بنقل الفلسطينيين من أرضهم يجدوا المكان
المناسب .
ومن ناحية أخرى، أشار الجمل إلى أن الدولة لديها أولويات تسعى لتحقيقها
خلال الوقت الراهن، وهى عودة الأمن للشارع المصري، وما يترتب عليه من عودة
السياحة، التى تعد أساس الاقتصاد المصري، فى حين أن هناك بعض المطالب
الفئوية التى تزيد العبء على الموازنة العامة للدولة ويستحيل تنفيذها بدون
عودة حركة الإنتاج أكثر من معدلها الطبيعى، قائلا "أعطونى 6 أشهر وبعدين
نتحاسب"، لافتا أن من المهم إعطاء ضمانات كافية للاستثمارات وأن نزيل عقبات
البيروقراطية.