كل عقارات القري بمحافظات مصر معفاة من الضرائب

قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الثلاثاء ان الدراسات والحصر
المبدئي التي قامت بها لجان الحصر وتقييم الوحدات العقارية اظهرت ان معظم
الوحدات العقارية بقري وعزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية .
واضاف انه وفقا لمعايير التقييم تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الاعفاء
المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الاعفاء من
18 جنيها الي 6000 جنيه للوحدة العقارية الواحدة.واشار الوزير الي
ان لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة علي مستوي الجمهورية تقوم حاليا
بتقييم القصور والفيلات ذات مستوي البناء المرتفع والمقامة علي حدود تلك
القري او بالقرب منها وايضا بحصر العقارات المبنية علي الاراضي الزراعية
تمهيدا لإلغاء الضريبة علي الاطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي
وتيسيرا علي المواطنين.
واضاف د.غالي ان حصر العقارات بمدينتي 6
اكتوبر والشيخ زايد اظهر ان عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 الف
و609 وحدة ، 83% منها اي 122 الف و606 وحدات معفاة تماما من الضريبة
العقارية حيث ان قيمة كل منها اقل من حد الاعفاء، ايضا فان 3530 وحدة
عقارية تمثل 2% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل
منها بين 30 و100 جنيه سنويا،و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من اجمالي الوحدات
العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا و4505
وحدة عقارية تمثل 3% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة
كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا و3479 وحدة عقارية تمثل 2% من اجمالي
الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه
سنويا ،و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من اجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين
تزيد ضريبتها عن الالف جنيه سنويا.
واكد الوزير انه في ضوء هذه
النتائج فمن المتوقع ان تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية لنحو
95% من اجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء ان مدينتي الشيخ زايد و6
اكتوبر من المدن التي يكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة
بالاحياء الاخري في القاهرة والمحافظات.
واوضح الوزير ان نتائج الحصر اظهرت ان الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من المدينتين تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط.وكشف
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن ان الوحدات العقارية التي لم
يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد"من قبل فان القانون الجديد أجاز لملاك تلك
العقارات أن يتقدموا بطلب لماموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب
السنوات السابقة عنهم ودون دفع اي غرامات، ولربط الضريبة من العام التالي
لتقديم هذا الطلب اما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم يسدد عنها
ضرائب فيمكنهم تسوية وضعهم باجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة اذا رغب
الممول ،مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ
إنشاء العقار،مما كان يمثل دافع للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء
الضريبة.