في أول يوليو من كل عام، تتسلل على استحياء فرحة إلى قلب الموظفين من
المصريين وسبب هذه الفرحة هى العلاوة السنوية التى تقرها الحكومة فى هذا
الشهر ، لكن ما يفسد علي هذه الشريحة العريضة من المواطنين فرحتهم هو
الارتفاع المتواصل فى الأسعار والذى يأتى ليخطف زيادة الرواتب، وهو ما يجعل
الكثير من المصريين يفضل عدم زيادة الرواتب مقابل استقرار الأسعار.وهذا
العام تحديدا جاءت الزيادات فى الأسعار مبكرة بعض الشىء فارتفعت اسعار
اللحوم الحمراء فى الأسواق لتلامس مستوى مائة جنيه للكيلو الواحد فى بعض
الأحياء الراقية وربما تعدتها ايضا, كما شهدت أسعار الخضروات والفواكه
ارتفاعات هائلة ، وهو ما ترك غصة فى قلب الكثير من المصريين تخوفا من
استمرار هذه الزيادات الكبيرة مع قرب قدوم شهر مضان المبارك ، والذى يعد
موسم الذروة الاستهلاكية فى مصر بل والعالم العربى بكاملهوبهذه
الزيادة فى الاسعار بدأ سباق متكرر و غير متكافئ بين الأسعار التى تنطلق
بسرعة الصاروخ ، والدخول التى تزداد بشكل موسمى وبطىء للغاية، حتى اتسعت
الفجوة بينهما لدرجة عدم كفاية الدخول لسد الاحتياجات الأساسية للكثر من
المواطنين من مأكل ومشرب وملبس، خاصة أن 50% من دخل معظم الأسر المصرية
تنفق لسد احتياجات الغذاء فقط .ويزداد التوجس فى الشارع المصرى خاصة
مع رؤية المتخصصين الذين رأوا أن أداء الحكومة ينبئ عن وجود زيادة جديدة
في الأسعار خلال الفترة القادمة، فهي تعلن عزمها طرح السلع بأسعار مخفضة في
المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، فضلا عن عزمها رفع أسعار الطاقة لبعض
الصناعات، وهو ما سيرفع بدوره تكلفة الإنتاج، ولن يكون أمام المنتجين سوى
تحميل المستهلكين أعباء هذه الزيادة.بعض الأوساط التجارية رأت أن
ارتفاع الأسعار مرتبط بعوامل عالمية فارتفاع أسعار بعض السلع عالميا يفرض
نفسه على السوق والتجار، وهم مضطرون في هذه الحالة لرفع السعر، أما على
الصعيد المحلي فهناك مضاربون ومحتكرون، ليست لهم علاقة بالتجارة، يستغلون
المناخ العام والشائعات لرفع الأسعار .ولا ينكر الشارع المصرى أن
جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار يرجع إلى المستهلك نفسه، الذي يعمل على زيادة
الطلب غير الحقيقي بقيامه بشراء كميات لا يحتاجها بحجة التخوف من ارتفاع
الأسعار مستقبلا، إلا أن ما تراه الغالبية العظمى من المصريين هو إن
الأسعار لا تعرف الانخفاض، وأن الأصل هو أن تزيد الأسعار، فما الجديد في
أول يوليو أو غيره.