رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري يرفض تقييد تعدد الزوجات

أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم ـ رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، ورئيس جامعة الأزهر السابق ـ رفضه لمشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل المصرية يتضمن بنودًا تقيِّد تعدد الزوجات، معتبرًا إياه متعارضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويقول القانون المقترح بوجوب موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني لزوجها، وأن يدرس القاضي حالة الزوج المادية.

وأكد هاشم خلال ندوة دينية يوم الاثنين: "رفض أي مساس بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالقانون الجديد، لتعارضه مع أحكامها، خاصة البند الذي يوجب الطلاق أمام القاضي وإثباته بشهادة شاهدين".

وأضاف: "أن لجنة الشئون الدينية بالمجلس تضم 10 من علماء الأزهر، لن يقبلوا المساس بالشريعة في القانون الجديد وسنقف له بالمرصاد".

وسبق أن أصدر نحو 165 عالمًا أزهريًّا ومفكرًا بيانًا ينتقد مشروع القانون، معتبرين أنه يسعى لإقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية: "وهو ما يفتح المجال لفرض علمانية اجتماعية بقوة القانون".

وحذر البيان من أن مشروع القانون الجديد "يسعى لإعادة تعريف الزواج والطلاق"، كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط توقيعه أمام شاهدين، تبعًا للمذهب الشيعي، وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها، بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل، وهو ما يفتح أبوابًا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون.

ويتضمن القانون ـ بحسب التسريبات ـ بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابًا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، ويشمل مضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي.

وحذر البيان من أن ذلك يفتح أبوابًا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون, تواكب كلًّا من العلمانية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية, التي تتطلع الأمة للتخلص من آثارها المدمرة.

» حوار مع الأستاذ عصام شريف رئيس الوزراء المصري على on tv
» القبض علي‮ ‬رئيس "أمن الدولة" الساب
» مشروع لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية خلال أيام بالبرلمان
» الأولتراس يرفض اعتزال تريكة
» مجلس الدولة المصري: النقاب من الحريات الشخصية ولا يجوز منعه