في رد فعل سريع وحاسم جدا وغير
متوقع بالمرة، طلبت الحكومة المصرية من السفيرة الأمريكية مغادرة الأراضي
المصرية، في أسرع وقت، وأمهلتها أسبوعين لتنفيذ القرار، يأتي ذلك ردا على
ما استشعرته الحكومة من التدخل السافر في الشئون الداخلية المصرية، جراء
طلب السفيرة لقاء وزير العدل لمتابعة سير التحقيقات في قضية منظمات المجتمع
المدني.
الجدير بالذكر أن الحكومة
المصرية استعدت لاحتمال أن تحاول الحكومة الأمريكية الرد، بطرد أي من
الدبلوماسيين المصريين على أراضيها، فبادرت بأن طلبت من جميع العاملين
بسفارتنا في واشنطن الاستعداد الكامل للرحيل، وإغلاق السفارة وقطع العلاقات
الدبلوماسية فوراً، لأن الحكومة لن تقبل أبدا، أن يطرد أحد من دبلوماسييها
في الخارج، لمجرد الرد على إبعادها شخصا أمريكيا غير مرغوب فيه، حتى ولو
كان السفير.
وفي السياق ذاته، قدمت الخارجية
المصرية طلبا رسميا للحكومة الأمريكية، بالتوقف نهائيا عن دفع ما اشتهر
(بالمعونة الأمريكية)، وقالت إن هذا لم يعد مناسبا أصلا لعزة مصر وكرامتها،
فمصر أكبر من أن تمد يدها لأحد.
كل
ما تقدم لا يعدو أن يكون حلما –حتى الآن- وفي انتظار رئيس يتحرك بهذه
العزة أو أكبر، نسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا
شرارنا.