نظم العشرات من المعلمين من مختلف محافظات مصر صباح اليوم السبت وقفة
احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء، اعتراضاً على الخطوات التى اتخذتها
الحكومة من أجل تحقيق مطالبهم خلال الفترة الماضية، مطالبين برفع المعاناة
عنهم بصورة كاملة.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "المعلمون يطالبون بتطهير وزارة
التعليم من الفساد (الوزير ومستشاريه ومديرى المديريات)، ويا وزير لجنة
السياسات ارحل فقد نفذ رصيدكم، و"عفوا وأسفاً لأبنائنا وأولياء أمورنا
مطالبنا ليست من خزانة الدولة وإنما من أجل هيكلة الوزارة"، مرددين هتافات
"الثعلب فات فات وفى ديله وزير السياسات سرق منى الزيادات مستشاريه ياخدوا
ألآفات وأن مرتبى يا دوب جنيهات".
وأكد المعلمون من خلال بيان وزعوه أن الوزير أصدر تصريحات لتضليل الرأى
العام وللالتفاف حول مطالب المعلمين دون إصدار قرارات وزارية رسمية، وأضاف
البيان أن القرار الصادر فيما يخص حافز الإثابة الذى طالب به المعلمون
كاملا دون المساس بالكادر والمكافآت جاء مخالفا للمادة 89 من القانون 155
لسنة 2007، وتساءل البيان عن باقى مطالب المعلمين وعن استمرار الوزير فى
سياساته المعتقلة بعدم تثبيته للمتعاقدين بالمحافظات، وحقوق المعلمين فى
مكافأة نهاية الخدمة تتناسب مع قيمة المعلم.
وفى نهاية البيان أكد أن المعلمين سوف يتخذون خطوات تصعيديه ومنها نقل
احتجاجاتهم من القاهرة الى المحافظات كل سبت وإنشاء غرفة عمليات بنقابة
المعلمين المستقلة تكون مهمتها متابعة احتجاجات المعلمين وعمل لقاء جماهيرى
مع المعلمين بكل أنحاء الجمهورية للتواصل والحشد وعرض رؤيتهم لتطوير
التعليم مع استمرار الحركات الاحتجاجية للمعلمين حتى يوم 31 ديسمبر يوم
الموعد الذى أعلنته الحكومة لبداية تحديد الحد الأدنى للأجور.
وهدد المعلمون باتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة سيتم الإعلان عنها فى حينها.