"الوفاق القومى" يطالب بإلغاء "الداخلية" والحذر من إسرائيل

طالب عدد من المشاركين فى اجتماعات مؤتمر الوفاق القومى اليوم الأحد،
بإلغاء وزارة الداخلية، وتحويلها إلى هيئتين تختص إحداهما بالأمن القومى
والتعامل مع البلطجية وجرائم السرقات، فى حين تتولى الهيئة الأخرى الأمور
المدنية تفعيلاً للدور الإدارى للدولة، كما طالب المشاركون بتوفير أجهزة
حديثة للكشف عن الجريمة بدلاً من اللجوء لتعذيب المواطنين.

من جهة أخرى أبدى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء خلال المؤتمر
تعجبه من مقاطعة الأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية والمستقلين لجلسات
المؤتمر رغم أنه لم يتم إلزامهم بشىء، مطالباً الجميع بـ"عدم تخوين أحد
للآخر"، رافضاً فى الوقت نفسه اتهامه بـ"الغرور"، ووصف هذا الاتهام بالعيب
وطالب بالهداية لمن يردد هذا الكلام.

كشف الجمل احتجاج الخارجية الإسرائيلية مرتين لدى الخارجية المصرية على
اتهامه لإسرائيل بالعبث لإثارة الفتنة الطائفية بمصر، وقال: "مع ذلك لم
أتراجع ولم أتغير"، مشيراً إلى أنه سيتم عرض نتائج مؤتمر الوفاق القومى
ولجانه المحددة والحكومة على المجلس الأعلى للنواب.

من جانبه اتهم اللواء سامى حجازى، رئيس حزب الأمة، أحزاب المعارضة خاصة
الوفد والناصرى والغد بالنفاق والتلون والاتفاق مع النظام فى الكثير من
القضايا وهدد بالكشف عن أمور وتفاصيل أكثر مما يتحدث عنها بشأن المعارضة،
خاصة علاقتها بأمن الدولة مؤكداً أن ذلك ساهم فى إغراق مصر فى الفساد
والنفاق والرياء.

بينما هاجم محمد الغباشى، أمين عام حزب الأهرام القومى، المطالبين بأحقية
حلايب وشلاتين لمصر، واعتبر ذلك "خيبة" لأن هذه المنطقة، على حد قوله، لا
فائدة منها لمصر سوى تزكية الخلاف والخناق مع السودان. وأشار إلى وجود مخطط
إسرائيلى لإضعاف مصر والدول العربية. فى حين وصف عصام عبد الله رئيس الحزب
الثورى المصرى "تحت التأسيس" الجامعة العربية بأنها فاشلة.

وحذر أعضاء اللجنة من عودة الوجوه البرلمانية القديمة مرة أخرى لمجلس
الشعب، من خلال تخصيص نسبة بالنظام الانتخابى الفردى وطالب الأعضاء بإعداد
نظام انتخابى متوازٍ يحقق العدالة فى تمثيل جميع القوى بالبرلمان وكفاءة
الحكم، وطالبت اللجنة بالتصدى بكل قوة ضد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى
بنيامين نتانياهو باحتلال سيناء بعد قيام مصر بفتح معبر رفح بصفة دائمة،
وأكدوا أن الجندى المصرى الباسل قادر على ردع كل معتدى.

وشهدت اللجنة هجوماً عنيفاً من جانب الدكتور يحيى الجمل على جريدة صوت
الأمة بسبب ما تتناوله الجريدة من أن الجمل ترافع أمام القضاء الإدارى فى
قضية دعارة. تعجب الجمل وقال لمندوب صوت الأمة الذى كان حاضر الاجتماع: "إن
قضايا الدعارة لا تنتظر أمام محاكم القضاء الإدارى أبداً"، مشيراً إلى أن
ما تم نشره جريمة وافتراء.