قانون الوظيفة العامة الجديد بفتح الباب أمام الفساد

ذكرت تقارير صحفية أن هيئة النيابة الإدارية وأحد الأجهزة الرقابية، أرسلت مذكرة للرئيس حسني مبارك للاعتراض على سلب الحكومة اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق بالمخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بمشروع القانون الجديد للوظيفة العامة.

ونصت المذكرة الموقعة من رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى كامل، على أن القانون يفتح الباب للفساد من خلال بعض مواد القانون الجديد بانتقاصها من الحماية القانونية للمال العام وانتزاع بعض اختصاصاتها فى التحقيق بالمخالفات المالية لصالح جهة الإدارة، سواء كانوا مسئولين أو وزراء أو غيرهم وتحدد المادة ٥٠ من القانون اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فقط فى المخالفات التى تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، مما يسمح بالتلاعب فى تحديد قيمة الضرر المالى بقصد إخفاء المخالفات المالية الجسيمة.

وقالت المذكرة إن القانون يسير فى اتجاه مغاير لما تبتغيه الدولة من محاربة الفساد الوظيفى، فضلاً عن التأثير على جدية مساءلة موظفى الجهاز الإدارى للدولة، واعتبرت أن المادة "٥٠" من القانون الجديد تؤثر بالسلب على النيابة الإدارية كجهة تحقيق وتؤدى إلى تفاقم الفساد المالى والإدارى، بحسب صحيفة المصري اليوم.

يذكر أن الحكومة ناقشت خلال الفترة الماضية مشروع القانون وآخرها كانت الأسبوع الماضى فى مجلس الوزراء، وسيعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الشعب، تمهيداً لإقراره، ويلاقى المشروع اعتراضات واسعة من جانب اتحاد العمال والنقابات المهنية، لأنه - بحسبهم - يتجاهل مطالبهم ويغير من شكل علاقات العمل وسيؤدى إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية لملايين العمال والموظفين.